من خلال هذه الندوة العلمية المتميزة والتي في غاية الاهمية بالنسبة لطلبة القانون التي شاركها نخبة من الاساتذة ومن كل اختصاص يشرفني حضوري بصفتي طالب في كلية متعددة التخصصات في هذه الندوة الغنية بمعلومات قيمة وتدخلات في غاية الاهمية من الطلابة واساتذة والتي لا اريد اي طالب قانون ان يفوتها ولهذا دونت بعض التدخلات والبعض الاخر تمكنت من نقله اليكم صوتا .اتمنى ان تستفدوا معي شيئا فقط شجعونا بارائكم وشكرا .
ذ- العلوم السياسية -يوسف اليحياوي
تاثير التقسيم الجهوي الجديد على التنمية(نموذج درعة تافيلالت)
- هل التقسيم يستجيب للاهداف المرسومة وخاصة بجهة درعة تافيلالت ؟ هل يمكن ان يساهم في تسير قاطرة التنمية المندمجة كما اقرتها المادة 5 من القانون التنظيمي للجهات "تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة..."
هذه التنمية هي على عدة اصعدة, على راسها:
تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية تنافسه الاقتصادي(في مواجهة من) دعم المقاولات (اي نوع من المقاولات التي يمكن دعمها في جهة مترامية الاطراف و غير غنية)
احداث مراكز جهوية للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من اجل الادماج في سوق الشغل(خرق مبدا المساواة في المسافة بين ساكنة الجهة وبينها وبين الجهات الاخرى.
انعاش الانشطة غير الفلاحية في الوسط القروي...
المادة 82 تتحدث عن النقل ونستحضر المسافة بين فقط الرشيدية وورزازات(300 كلم...) (زاكورة-ميدلت 500 كلم) وعن اي نوع من النقل (جوي - بحري - سككي...)
-هذه العناصر كلها تصطدم مع المادة 84 التي تضع حاجزا امام التجهيز بحيث ان مضمون البرامج التنموية يراعى فيه حدود موارد الجهة.
من جانب اخر نجد التقطيع لا يولي اهمية للعنصر البشري بتاتا بحيث اعتبر التراب والارض هو مناط التنمية في جهة درعة تافيلالت.
الا تضمر جهة درعة تافيلالت صراعا قويا حول الزعامة بين نخبة الرشيدية ونخبة ورزازات؟
من ناحية التقاطب داخل الجهة
يخاطب القانون في مجال التنمية كل جهة على حدة
الرشيدية ورزازات والسئ في الامر انهما مجالان ترابيان متباعدان جدا . فنتساءل:ما الدي سيجمع بينهما من مشارع تنموية مندمجة؟
كيف سيتم التنسيق بين المجالس على كل المستويات؟
من الذي سيكون له الاسبقية والاولوية في برامج التنمية؟
اين سيتم انشاء السوق الجهوي للجملة؟
لمن سيكون الريادة في استقطاب القطب الصناعي الجهوي؟ وعلى اي معيار؟
-هل نعتقد ان التقطيع الجهوي باحداته لجهة درعة تافيلالت قد استجاب ل:
1-الرؤية الملكية للجهات
2-المعايير القانونية للتقسيم الترابي للجهات
- يظهر جليا من خلال خريطة التقسيم الترابي انه كان بالامكان تقسيم جهة درعة تافيلالت الى جهتين متكاملتين في افق توحيدهما مستقبلا بعد ان تكون كل جهة قد استطاعت تحقيق مستوى لائق من النمو في جميع المجالات يسمح لها الدخول في تقاطب مريح
هذا الشكل الهندسي الذي اعطية لي جهة درعة تافيلالت والذي عجز الاستاذ اليحياوي ان يفسره وكانه كائن فضائي ...
من باب الضحك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق