(موقع الطالب) مسار تحضير مشروع قانون المالية

مسار تحضير مشروع قانون المالية[عدل]

تمتد مدة تحضير قانون المالية لحوالي ثلاثة أشهر ونصف انطلاقا من شهري ماي-يونيو، بحيث تبقى أهم مراحل التحضير كالتالي:
قبل فاتح ماي، يعرض وزير المالية بمجلس الحكومة شروط تنفيذ قانون المالية الجاري به العمل والإطار الماكرو اقتصادي وتحديد أهم توجهات قانون المالية.
دعوة جميع الآمرين بالصرف لوضع اقتراحاتهم المتعلقة بالنفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
تجميع اقتراحات الآمرين بالصرف بوزارة المالية قبل حلول تاريخ فاتح يوليوز.
تحديد تخصيصات الميزانية المهمة: تحديد المبالغ الإجمالية للمداخيل، بما في ذلك مداخيل الاقتراض، ونفقات الموظفين (القروض وخلق الشغل) والنفقات المختلفة والاستثمار، إضافة إلى تكاليف المديونية العامة.
توزيع تخصيصات القروض، حسب كل وزارة، بالإضافة إلى تحرير رسائل التأطير. ويتم التوزيع حسب كل وزارة في إطار لجن خاصة بالميزانية وينطلق من إطار تحضير مشاريع ميزانية قطاعية من طرف الوزراء المعنيين.
موازاة مع المرحلتين الثانية والثالثة تتم دراسة مشاريع النصوص المقترحة في إطار قانون المالية التي يقدمها الوزراء المعنيون والأمانة العامة للحكومة، كما يتم تركيب قانون المالية والوثائق المرفقة.
دراسة مجلس الحكومة ومصادقته وإعداده للنسخة التي سيتم تقديمها لمجلس الوزراء.
دراسة مجلس الوزراء ومصادقته وإصدار الطبعة الرسمية للمشروع الذي سيتم تقديمه أمام البرلمان مرفقا بمختلف التقارير.[3]

مسطرة اعتماد مشروع قانون المالية[عدل]

يتطلب تبني البرلمان لمشروع قانون المالية مدة 70 يوما ويتم ذلك بناء للمراحل التالية:
وضع مشروع قانون المالية على مكتب إحدى غرفتي البرلمان في أجل أقصاه 70 يوما قبل انتهاء السنة المالية للميزانية الجارية. ويجب أن تتم دراسة هذا المشروع، على التوالي، من طرف الغرفتين قصد تبني نص موحد، بحيث تتوفر كل غرفة على مهلة 30 يوما لتتبنى المشروع من خلال قراءة واحدة.
تقديم مشروع قانون المالية خلال جلسة عامة أمام الغرفة الأولى، وبعد انتهاء المدة التي تخصصها هذه الغرفة لدراسة مشروع، يتم تقديم هذا المشروع في جلسة عامة أمام الغرفة الثانية.
تقديم مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية (داخل الغرفتين).
تسيير وزير المالية لجلسة المناقضة العامة باسم الحكومة والرد على التوضيحات المطلوبة والأسئلة المطروحة على مستوى لجنة المالية (داخل الغرفتين).
دراسة الميزانيات القطاعية والتصويت عليها ضمن لجان خاصة (داخل الغرفتين).
تدبير ملف التعديلات والتصويت ضمن لجان المالية (داخل الغرفتين).
تدبير ملف التعديلات والتصويت بالجلسة العامة (داخل الغرفتين).
في حال لم تسمح القراءة الأولى بالذهاب إلى التصويت على نص موحد، يمكن للحكومة أن تعلن حالة الطوارئ وتستدعي اللجنة المختلطة التي تتوفر على مدة أسبوع للحصول على نص اتفاقي تتبناه الغرفتان في مدة لا تتعدى 3 أيام.
في حال استمرار عدم الاتفاق، تحول الحكومة المشروع للغرفة الأولى بالبرلمان المغربي التي تبث فيه بناء على الأغلبية المطلقة للأعضاء المكونين لهذه الغرفة.
وإذا لم يتم التصويت على قانون المالية أو المصادقة عليه بحلول 31 دجنبر، فإن الحكومة تفتح، بناء على مرسوم، القروض الضرورية لسير المصالح وتقوم بإصدار مرسوم متعلق بالمداخيل.[3]wikipedia.org